بعض الموضوعات التي تتناولها شبكة مصفوفة القضايا
1- تحديد القضايا المنظورة
فبعض الدول بها قضايا منظورة تتضمن عدداً من أشد الجرائم الدولية خطورةً يفوق قدرة تحمل منظومة العدالة الجنائية بها نظرا إلى محدودية قدراتها. وقد تتخطى توقعات الجمهور النتائج التي يمكن أن تحققها منظومة العدالة الجنائية في حدود المعقول. وقد تكون ملفات القضايا المنظورة موزعة على عدد كبير من مكاتب النيابة أو المحاكم في البلد الواحد. وقد تتفاوت نوعيتها تفاوتا كبيرا. ولذا ابتدعت شبكة مصفوفة القضايا أسلوبا لتقييم ملفات القضايا المنظورة وتحليلها منهجيا، بحيث تصدر قرارات اختيارها وترتيبها من حيث أولويتها على بينة من الأمر في حدود المستطاع.
2- اختيار القضايا وترتيبها من حيث أولويتها
في الفترات التي تلي ارتكاب جرائم وحشية جماعية، تعاني مؤسسات العدالة الجنائية التي تتسم بقلة الموارد أو الخبرات من انخفاض قدرتها على التعامل مع تلك القضايا. ومن ثم، من الضروري اختيار تلك القضايا وترتيبها من حيث أولويتها. ويمكن أن تستخدم معايير متنوعة في الاختيار والترتيب، كجسامة الجرائم أو دور المشتبه فيهم أو عدد الضحايا الذي نال منهم العمل المزعوم. كما يمكن لشبكة مصفوفة القضايا المساعدة في وضع تلك المعايير وتقديم المشورة بشأن نظام استخدامها.
3- موجز عن الإجراءات الجنائية
في بعض البلدان يفوق عدد أشد الجرائم الدولية خطورةً قدرة منظومة العدالة الجنائية بحيث يترتب على ذلك عدم قدرتها على السير في إجراءات معظم القضايا. وقد تختار السلطات الوقوف مكتوفة الأيدي إزاء هذه المعضلة. أو ربما تقرر منظومة العدالة الجنائية ابتكار نظام لاختيار القضايا وترتيبها لضمان إعطاء الأولوية للسير في إجراءات بعض القضايا الأكثر ملائمة أولا. أما الطريقتان فلا تحلان معضلة التعامل مع القضايا غير ذات الأولوية. فكلاهما يمكن أن يؤديا إلى التسبب في إفلات مرتكبي تلك الجرائم من العقوبة على نطاق واسع. ومن هنا تستطيع شبكة مصفوفة القضايا المساعدة بتقديم المشورة في تحديد هل ينبغي استخدام الإجراءات الجنائية الموجزة في أشد الجرائم الدولية خطورةً الأقل خطورة بغية ضمان تعامل الادعاء والقضاء مع ملفات تلك القضايا وعدم استبعادها من منظومة العدالة الجنائية.
4- الالتزام بالإيجاز في الأدلة
من الملاحظ أن الجرائم الدولية الخطيرة غنية بحكم طبيعتها بالوقائع وقد تحتاج إلى التعامل مع كميات ضخمة من الأدلة. وتشير الممارسة إلى أن الالتزام بالإيجاز في الوقائع والأدلة يمثل مشكلة في قضايا أشد الجرائم الدولية خطورةً. فمن الضروي توفر القدرة على تنظيم الأدلة وإدارتها حتى تتحقق كفاءة إجراءات العدالة الجنائية وجودتها. فإيجاز الأدلة إيجازا سليما بما يتفق بوضوح مع الاشتراطات القانونية التي ينبغي توفرها ضمانا لإدانة مرتكب الجرائم الدولية أمر مهم لعدة أسباب: أنه يسمح باختيار القضايا التي تتوفر فيها فرصة أكبر لإدانة مرتكبي الجرائم لمقاضاة المتهمين بارتكابها، وأنه يضمن سير إجراءات القضايا وفقا لاستراتيجية تقاضي واضحة، وهو أمر مهم ليس فقط لتحقيق كفاءة تحضير القضايا وإجراءات المحاكمة، بل أيضا لحقوق المتهم. يمكن لشبكة مصفوفة القضايا أن تقدم المشورة في تنظيم الأدلة والأدوات المتوفرة وإدارتها.
5- زيادة القدرات في مجال القوانين الموضوعية
يتطلب توثيق أشد الجرائم الدولية خطورةً أو التحقيق فيها أو مقاضاة المتهمين بارتكابها أو الدفاع عنهم أو إصدار الأحكام ضدهم معارف كافية وفهما للشروط القانونية للجرائم الدولية ولأشكال المسؤولية. حيث تختلف الشروط القانونية عن شروط الجرائم الوطنية العادية، لا سيما الشروط السياقية والظرفية. كما أن لبعض أشكال المسؤولية أيضا تعريفات محددة في القانون الجنائي الدولي. ويمكن لشبكة مصفوفة القضايا زيادة قدرة العاملين في مجالات التحقيقات والادعاء والدفاع والمحاكمة علىأشد الجرائم الدولية خطورةً مع ضمان اتباع العاملين في العدالة الجنائية للشروط القانونية اتباعا كاملا ومنتظما.
6- دور التحليل في العدالة الجنائية في الجرائم الشنيعة
تستعين الهيئات القضائية المُدوّلة بالمحللين في إعداد أشد الجرائم الدولية خطورةً ومقاضاة المتهمين بارتكابها. ومن ضمن هؤلاء المحللين الإحصائيون والديمغرافيون والمحللون العسكريون والمحللون الجنائيون وغيرهم من المحللين الاستراتيجيين. وقد نتج عن مساهماتهم تحسنا في جودة إعداد القضايا وعرضها. وتستعين بعض الهيئات القضائية الجنائية بهؤلاء المحللين في قضايا أشد الجرائم الدولية خطورةً. ومع مرور الوقت يزداد انتشار ذلك الأمر. ويمكن لشبكة مصفوفة القضايا إسداء المشورة لتلك الهيئات القضائية بشأن كيفية الاستفادة من المحللين بشتى الطرق في العدالة الجنائية في الجرائم الشنيعة.
7- الموازنة بين العدالة الجنائية في الجرائم الوحشية مع غيرها من أشكال العدالة الانتقالية
قد تصاحب العدالة الجنائية في الجرائم الوحشية الأشكال الأخرى من العدالة الانتقالية، كآليات الحقيقة والمصالحة أو عمليات العدالة الانتقالية. تتطلب العلاقة بين العدالة الجنائية في المحاكم وغيرها من آليات العدالة بحثا مستفيضا بغية حل المعضلات المتعلقة بالاختصاص وبالإجراءات، مع احترام حقوق المتهم ومصالح العدالة. ويمكن لشبكة مصفوفة القضايا تقديم المشورة بشأن جميع أوجه التلامس بين العدالة الجنائية في مجال الجرائم الوحشية وغيرها من آليات العدالة الانتقالية.
8- إسداء المشورة بخصوص التشريعات التنفيذية الوطنية
التنفيذ هو الآلية التي تستهدف تطبيق القانون الجنائي الدولي في إطار النظام القانوني الداخلي للدولة، حيث تستطيع الدولة، من خلال سن تشريعات ملائمة، الامتثال لطلبات التعاون التي تقدمها الهيئات الجنائية الدولية. وإضافة إلى ذلك، يؤدي إدماج أشد الجرائم الدولية خطورةً وأشكال المسؤولية على المستوى الوطني إلى تمكين الدولة من فتح التحقيقات ومقاضاة المتهمين بارتكاب تلك الجرائم محليا. ويمكن لشبكة مصفوفة القضايا المساعدة في صياغة التشريعات التنفيذية الوطنية بما في ذلك مراجعة التشريعات الحالية وإسداء المشورة بشأن المعايير المطلوبة بغرض اعتمادها محليا.
9- إسداء المشورة بخصوص الإجراءات الجنائية الدولية والسوابق القضائية المتعلقة بالأدلة
يتطلب إعداد قضايا أشد الجرائم الدولية خطورةً ومقاضاة المتهمين بارتكابها فهما لا يقتصر على الشروط القانونية لهذه الجرائم، بل أيضا فهما وافيا بالمسائل الإجرائية والإثباتية المتعلقة بها. ويبرز ذلك جليا في المواقف التي تتخذ فيها تلك الإجراءات لأول مرة. ولكن حتى في المواقف المتكررة، يمكن الحصول على المساعدة في الإجراءات والأدلة الجنائية الدولية من أجل تعظيم جودة العمل وخفض تكلفته. وتتوفر تلك المشورة من خلال شبكة مصفوفة القضايا، حيث إن أحد مستشاريها خبير بارز في الإجراءات والأدلة الجنائية الدولية، وبوسعه المساعدة في نقل المعارف من الهيئات القضائية المدولة إلى المستوى الوطني.
10- إسداء المشورة بخصوص توقيع العقوبات
قد تنشأ مشاكل عند تحديد العقوبة الصحيحة على ارتكاب أحد الأفراد لجرائم جماعية وحشية. وهنا، يمكن طلب الحصول على توجيه من شبكة مصفوفة القضايا حول صحة العقوبات المقرر توقيعها، في ضوء الممارسات الدولية مع توفيقها لتتلاءم مع الاحتياجات والتوقعات المحلية في كل منطقة أو دولة أو وحدة إقليمية على حدة.
