شهدت الفترة الممتدة من عام 1993 حتى وقتنا هذا إنشاء العديد من المحاكم الدولية لمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم التي ترتكب ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية. والملاحظ أن المحكمة الوحيدة الدائمة من بين هذه المحاكم هي المحكمة الجنائية الدولية. إلا أنه ليس في وسع المحكمة التحقيق في الجرائم أو محاكمة المتهمين بارتكابها ما لم تكن السلطات القضائية الوطنية غير قادرة على محاكمتهم أو غير راغبة رغبة حقيقية في ذلك. ومن هنا كان الغرض الأساسي لشبكة مصفوفة القضايا هو تعزيز تلك القدرة الوطنية على التحقيق في تلك الجرائم ومحاكمة المتهمين بارتكابها. والشبكة عبارة عن منظمة دولية مستقلة غير هادفة للربح. فالارتقاء بمستوى نُظم العدالة وتحسين كفاءتها من حيث التكلفة كي تصبح قادرة على محاكمة مرتكبي تلك الجرائم البشعة لا يتأتى إلا من خلال تحقيق التمكين للعاملين في هذا المجال داخل أوطانهم. ومن المهم أيضاً تطوير قدرات منظمات المجتمع المدني بغية توثيق الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترقى إلى مستوى أشد الجرائم الدولية خطورةً توثيقاً مهنياً سليماً لا تشوبه شائبة.
وتنقسم الخدمات التي تقدمها الشبكة، وفقا لما جاء في صفحة الخدمات، إلى مجموعتين متمايزتين ومترابطتين، وهما: (1) المجموعة الأولى التي جاء منها اسم الشبكة وهي الخدمات المرتبطة بتطبيق مصفوفة القضايا وقاعدة بيانات الأدوات القانونية التي أنشأتها المحكمة الجنائية الدولية. وتُعنى هذه الخدمات بنقل المعلومات والمعارف القانونية من المحاكم الجنائية الدولية إلى مستوى المحاكم الوطنية. (2) غير أن الشبكة تمثل أيضاً مركزاً مفتوحاً لتقديم فئة أخرى من الخدمات الموضحة بمزيد من التفصيل في صفحة "الخدمات". ومن ضمن هذه الخدمات المشورة الفنية في استراتيجيات الملاحقة القضائية في سياق جرائم الحرب، وتنظيم العمل، وتطوير التحقيقات ووضع خطط العمل، وتنفيذها، وصياغة ما يلزم من تشريعات. ويتولى خبراء الشبكة إسداء المشورة إلى هيئات العدالة الجنائية العامة ومكاتب الخدمات القانونية والمنظمات غير الحكومية بطريقة تراعي السرية والخصوصية، مؤدين دوراً نشطاً في كثير من البلدان سواء تلك التي تعتمد نظام القانون المدني أو البلدان التي تعتمد نظام القانون العام الأنكلوسكسوني، في خمس قارات في العالم.
