مستشارو شبكة مصفوفة القضايا

حصلت إليزابث بومغارتنر على درجة الماجستير في القانون (باللغتنين الفرنسية والالمانية) من جامعة فريبورغ (سوسيرا) ودرجة الماجستير (في القانون الإنساني الدولي) من أكاديمية جنيف للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان الدولية من جامعة جنيف. وحصلت على عضوية نقابة المحامين السويسرية منذ عام 2002، حيث عملت محامية في زيورخ قبل التحاقها باللجنة الدولية للصليب الأحمر. وعملت أيضا لدى مكتب المدعي العام في المحكمة الخاصة لسيراليون وتقوم حاليا بتدريس القانون الجنائي الدولي في جامعة لوسيرن (سويسرا) وتتولي مهمة التنسيق في أحد مشاريع الوساطة من أجل السلام لدى مؤسسة سويس بيّس السويسرية، وتستكمل في تلك الآثناء رسالتها لنيل الدكتوراه في القانون الجنائي الدولي. وقد سافرت في عدد من بعثات شبكة مصفوفة القضايا. وتجيد اللغات الإنكليزية والألمانية والفرنسية والأسبانية.

حصل أوجين باكاما بوب على درجة علمية في القانون من الجامعة البروتستانتية في الكونغو، وعلى درجة الماجستير في حقوق الإنسان (جامعة سانت لويس، بلجيكا). وكان يشغل منصب خبير وباحث في اللجنة الدائمة لإصلاح القانون الكونغولي (وزارة العدل في كينشاسا). ويشغل أيضا منصب رئيس نادي أصدقاء القانون الكونغولي. ويشغل كذلك منصب خبير استشاري في معهد معلومات الحرب والسلام. وأوجين عضو في الأكاديمية الأفريقية لنظرية القانون. وقد كتب عدة مقالات تتناول أثر المحكمة الجنائية الدولة على جمهورية الكونغو الديمقراطية. وتولي مهمة تنسيق الدورات الدراسية الصيفية التي تتناول حقوق الإنسان والقانون الجنائي الدولي في جمهورية الكونغو الديمقراطية. ومنذ تموز/يوليو 2013، يحظى بعضوية فريق الخبراء الأفارقة المعني بالعدالة الدولية.

د. أولمبيا بيكو أستاذ مساعد ورئيس وحدة العدالة الجنائية الدولية في مركز نوتنهام لقانون حقوق الإنسان. والدكتورة أولمبيا محامية ذات كفاءة ومتخصصة في القانون الجنائي الدولي، وتتمتع بخبرة خاصة في تشريعات التنفيذ الوطنية لدى المحكمة الجنائية الدولية. وقد قدمت أولمبيا دعما إلى ـثلاث وستين دولة في مجالي البحث وبناء القدرات من خلال التدريب المكثف لأكثر من خمسة وسبعين مسؤولا في حكومات دولية، كما ساعدت في صياغة التشريعات لدول ساموا (مع التشريعات الصادرة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2007) وفيجي وجامايكا. وهي كذلك مسؤولة عن "قاعدة بيانات تشريعات التنفيذ الوطنية" في مشروع الأدوات القانونية للمحكمة الجنائية الدولية، وقد أجرت بحوثا متعددة وقامت بالتدريس في مناطق متعددة من العالم، ورأست بعثات شبكة مصفوفة القضايا التي أرسلت إلى دول عدة، منها جمهورية الكونغو الديمقراطية.

الدكتور هيليج برونبورغ كبير زملاء في مؤسسة ستاتستكس نرواي. وقد سبق له العمل في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة في وظيفة أخصائي سكاني/إحصائي (1997-1998 وتحول بعدها إلى خبير استشاري). وكان رائد استخدام الإحصاءات والمعلومات السكانية في التحقيق والمقاضاة في المحاكم الجنائية الدولية. وكان أيضا خبيرا في عدد من القضايا التي نظرت فيها المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة. وقد حصل الدكتور هيليج برونبورغ على درجة الدكتوراه في الاقتصاد/الدراسات السكانية من جامعة ميتشغان والماجستير في الاقتصاد (كاند أويكون) من جامعة أوسلو. ويرأس حاليا فريق الدراسات السكانية في النزاعات المسلحة في الاتحاد الدولي للدراسة العلمية للسكان. وسبق له العمل مستشارا خاصا معنيا بقضايا البيانات والتحليل في العديد من البلدان في أفريقيا وآسيا وأوروبا. ونُشر له كتاب وعدة مقالات تتعلق بموضوعات مرتبطة بالدراسات السكانية والنزاعات المسلحة.

حصل إنريك كارنيرو روجو على درجة الماجستير في القانون والاقتصاد من جامعة دويستو (أسبانيا) والماجستير في القانون الدولي العام (مع التخصص في القانون الجنائي الدولي) من جامعة ليدن (هولندا). وبعد العمل في قسم الاستئناف في مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، عمل إنريك في قسم الاستشارات القانونية في مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولة في الفترة من 2004 حتى 2009. وفي أثناء عمله في المحكمة الجنائية الدولة، أسهم في تطوير مصفوفة القضايا وغيرها من الأدوات القانونية بوسائل من بينها العمل أمينا للجنة الاستشارية لمشروع الأدوات القانونية والقيام بزيارات إلى المنظمات الشريكة للمشروع. ويعمل منذ عام 2010 متفرغا في رسالته لنيل الدكتوراه في القانون الجنائي الدولي بجامعة أوترشت. وقد حاضر في موضوعات متخصصة في القانون الجنائي الدولي في الأرجنتيت وإنجلترا ولكسمبورغ والمكسيك وأسبانيا وهولندا والإمارات العربية المتحدة. ويتحدث اللغات الإسبانية والإنكليزية بطلاقة فضلا على إلمامه بأساسيات اللغة الفرنسية.

تعمل وي لينغ أستاذا مساعدا في كلية القانون بجامعة سنغافورة الوطنية حيث تعمل أيضا زميل أبحاث في مركز القانون الدولي بالجامعة ذاتها. وقد تعلمت في جامعة سنغافورة الوطنية (البكالوريوس والماجستير)، وكلية هارفارد للقانون (الماجستير)، ومعهد الجامعة الأوروبية (دبلوم قانون حقوق الإنسان، وقد حصلت بالفعل على إحدى الدبلومتين)، وجامعة أكسفورد (دكتوراة، جار دراستها). ولينغ محامية ذات كفاءة، وقد حصلت على ترخيص مزاولة مهنة المحاماة من نقابة المحامين بنيويورك، وحصلت أيضا على دبلوم في التحكيم من كلية كوين ماري بجامعة لندن. وقد حصلت في دراستها العليا على منحة من جامعة سينغافورة الوطنية ومنحة كاثرين أغيري وورث التذكارية لإتمام دراساتها العليا. وقد عملت لينغ قبل دخولها المجال الأكاديمي موظفة شؤون قانونية في الأمانة العامة للانتربول (ليون بفرنسا) حيث تخصصت في مجالي القانون الدولي وتعاون أجهزة الشرطة عبر الحدود، كما عملت في وحدة الجرائم الخطيرة في تيمور الشرقية وفي محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي. وفي عام 2011، كانت أخصائية زائرة في المحكمة الجنائية الدولية. وتركّز وي لينغ في أبحاثها ومنشوراتها على حقوق الإنسان والقانون الجنائي الدولي والعدالة الجنائية. وقد قامت وي لينغ بالتدريس في مركز الدراسات القانونية عبر الحدود الوطنية في لندن، وجامعة جان مولن 3 (فرنسا)، وجامعة أكسفورد (المملكة المتحدة)، والجامعة الملكية للقانون والاقتصاد (كولومبيا).

يعمل الدكتور أوي إيوَالد كبير باحثين في قسم علم الإجرام في معهد ماكس بلانك للقانون الخارجي والدولي في فرينبرغ بألمانيا، حيث يجري أبحاثا عن الجرائم الدولية الجسيمة ويؤسس قاعدة بيانات أوروبية للجرائم الأساسية. ويدرّس علم الإجرام المتجاوز للحدود الوطنية منذ عام 2002 في روهر جامعة روهر يونيفرستي بوشام بوصفه محاضرا ورئيسا لقسم علم الإجرام والعلوم الشرطية، كما أنه المدير التنفيذي المؤسس لمنتدى الدراسات التحليلية في العدالة الدولية، وهو بوابة إلكترونية على شبكة الإنترنت تنادي بوحدة المحللين الجنائيين والقانونيين والباحثين التجريبيين في العلوم الاجتماعية والقانونية في مجال الجرائم الجسيمة التي تحظى باهتمام دولي، وهي أولا وقبل كل شيء الجرائم الدولية الأساسية. أما في الفترة من 2002 حتى 2009، فقد عمل محللا جنائيا في مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، حيث تولي عمل التحاليل الاستراتيجية بشكل أساسي. ونظرا إلى خبرته القانونية، عمل (خارج مناصبه الأكاديمية) محامي دفاع في القضايا الجنائية على وجه الخصوص في ألمانيا. وقد بدأ حياته الأكاديمية في جامعة هامبولدت في برلين وأجرى بحوثا وشغل مناصب تدريس في مختلف الجامعات ولا سيما في جامعة سايمون فريزر في فانكوفر والجامعة الحرة في برلين.  

الدكتور سينا فاظل كبير مدرسين جامعيين إكلينيكيين في علم النفس الجنائي في جامعة أوكسفورد. ويعتبر مرجعا دوليا في شأن الصحة العقلية للسجناء ومخاطر الانتحار لديهم والعلاقة بين العديد من الأمراض العقلية والعنف. وقد درس الطب في جامعة إيدنبرغ قبل التدرب على الطب النفسي في أوكسفورد. ويعمل حاليا محررا مساعدا في مجلة الطب النفسي وعلم النفس الجنائيين. كما يعمل مستشارا في استخدام الخبرة الطبية النفسية في العدالة في مجال الجرائم الدولية الأساسية.

حصلت ماريتو فورمو على درجة علمية في القانون من أوسلو. وتعمل وكيل نيابة شرطية في قسم شرطة أوسلو ودائرة التحقيقات الجنائية الوطنية منذ شباط/فبراير 2000. وقد تعرضت من خلال وظيفتها كوكيل نيابة لقضايا تتعلق بالجرائم المنظمة والجرائم الدولية. وعملت خلال فترتين من عمرها وكيل نيابة أول، حيث مثّلت الادعاء في العديد من القضايا أمام المحكمة بما في ذلك قضايا متعلقة بتمويل الإرهاب. وتعمل حاليا وكيل نيابة شرطية في الوحدة الوطنية النرويجية للتحقيق في الجرائم الدولية، حيث تستقل الوحدة بصلاحيات التحقيق في جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها خارج البلاد أشخاص يقيمون في النرويج.

سيري فريغارد هي أول مدع عام ومدير للهيئة الوطنية النرويجية لمحاكمة المتهمين بارتكاب جرائم منظمة وغيرها من الجرائم الخطيرة منذ 1 آب/ أغسطس 2005، حيث يتولى المكتب التحقيق في الجرائم الدولية الأساسية ومقاضاة المتهمين بارتكابها، إضافة إلى جرائم الإرهاب والحاسوب والإساءة الجنسية للأطفال على الإنترنت فضلا على الجرائم المنظمة. وكانت في السابق تشغل منصب نائب مدير دائرة التحقيقات الجنائية الوطنية في النرويج (منذ 1 أيار/ مايو 2003). وفي الفترة من كانون الثاني/ يناير 2002 حتى أيار/ مايو 2003، كانت مساعد المدعي العام لشؤون الجرائم الخطيرة في تيمور الشرقية المسؤولة عن التحقيق في تلك الجرائم التي ارتكبت في البلاد قبل 24 تشرين الأول أكتوبر عام 1999 ومقاضاة المتهمين بارتكابها، كما شغلت منصب وكيل نيابة أول ومستشار قانوني خاص للمدعي العام في ألبانيا في الفترة من حزيران/ يونيه 1999 حتى تشرين الأول/ أكتوبر 2001. وهي حاليا عضو في اللجنة البرلمانية النرويجية المصغّرة المعنية بالمساءلة، فضلا على المجلس التنفيذي للمركز الدولي للعدالة الانتقالية، وهيئة خدمات القانون الجنائي الدولي والرابطة الدولية للمدعين.

مارك بي هارمون هو أحد قضاة التحقيق قي الدوائر الاستثنائية في المحاكم الكمبودية. وقد سبق له العمل كبير محامين مترافعين لعدة سنوات في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة. وكان في السابق محاميا رئيسيا في عدد من القضايا المهمة في المحكمة منذ عام 1994، بما في ذلك قضية كريستتش التي صدر فيها أول حكم إدانة بالإبادة الجماعية في المحكمة. وقبل عمله في تلك المحكمة، كان هارمون وكيل نيابة في وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن العاصمة، حيث خَدَم في قسمين من أقسام القضايا وهما: قسم جرائم البيئة والقسم الجنائي الخاص بالحقوق المدنية. كما عمل محاميا عاما مساعدا في مقاطعة سانتا كلارا في كاليفورنيا. وهو كثير المحاضرة في الحلقات الدراسية التي تعقدها الجامعات.

الدكتور روبرت دبليو هنتش أستاذ مساعد في مركز غروتيوس للدراسات القانونية الدولية بجامعة ليدن. وكان فيما سبق كبير زملاء بحوث في القانون الدولي والأوروبي وأستاذ كرسي في مركز القانون المعني بالتعاون الدولي والأوروبي في جامعة كولونيا. وسبق له العمل أيضا في وظيفة موظف شؤون قانونية في مكتب نائب رئيس المحكمة الجنائية الدولة في لاهاي وفي وظيفة مستشار قانوني في قسم القانون الدولي ومؤسسات القانون الدولي في الصليب الأحمر الألماني في برلين. وفي أثناء عمله لدى المحكمة الجنائية الدولة، كان عضوا في اللجنة الاستشارية لمشروع الأدوات القانونية. وكان، فضلا على ذلك، محاضرا زائرا في القانون الجنائي الدولي والقانون الإنساني الدولي في جامعة روهر في بوتشام وسبق له العمل لدى معهد القانون الدولي للسلام والنزاعات المسلحة. كما أنه المؤلف المراسل لمجلة السلام والنزاعات المسلحة الألمانية؛ وهو عضو في الفريق العامل الألماني المعني بالقانون الجنائي الدولي؛ وعضو في جمعية الأمم المتحدة الألمانية؛ وعضو جمعية القانون الدولي. وقد حصل على الدكتوراه في القانون من جامعة كولونيا والماجستير من جامعة لندن واجتاز امتحان الدولة الأول والثاني في القانون حيث تأهل لجميع الوظائف القضائية في بلده. ومن ضمن المجالات التي يجيدها، القانون الإنساني الدولي والقانون الجنائي الدولي وتنفيذهما على المستوى الوطني.

إميلي هانتر باحثة في قسم القانون بمعهد الجامعة الأوروبية في فلورنسا، حيث تعمل على أشكال جديدة من المساعدة بين المحكمة الجنائية الدولية والمحافل الوطنية. وقد حصلت على درجة الزمالة في مركز نوتنغهام لحقوق الإنسان، إذ كانت منسقة للبحوث والبرامج في الفترة من 2007 حتى 2009. وعملت أيضا لدى الأمم المتحدة في العراق ولدى السلطات القضائية والأجهزة الحكومية في إيران والعراق وكاليننغراد وماليزيا والمكسيك وتايلاند والمنظمات غير الحكومية في الصين والعراق والمكسيك وأسبانيا في قضايا القانون الجنائي (الوطني والدولي) ومعايير حقوق الإنسان الدولية. وتتمتع إميلي هانتر بخبرة تبلغ ثماني سنوات في تنفيذ المشروعات المصممة بما يتناسب مع كل فئة على حدة لبناء القدرات والمساعدة الفنية وأنشطة نقل المعارف، وفي الفترة من 2005 حتى 2009 أشرفت على إنشاء وتطوير قاعدة بيانات التشريعات التنفيذية الوطنية ضمن مشروع الأدوات القانونية التابع للمحكمة الجنائية الدولية. وقد سافرت في بعثات شبكة مصفوفة القضايا التي أرسلت إلى دول عدة في ثلاث قارات.

حصل شانغ-كول كيم على درجة الماجستير في القانون من جامعة كوريا في سيول قبل عمله في أقسام الشؤون القانونية في الشركات متعددة الجنسيات لمدة أربع سنوات. وحصل بعد ذلك على ماجستير القانون في الدراسات القانونية الدولية من مركز القانون بجامعة جورج تاون في واشنطن العاصمة وتخصص في القانون الجنائي الدولي. وحتى عام 2009، عمل مستشارا قانونيا مساعدا في قسم الاستشارات القانونية وقسم الادعاء في مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية لمدة أربع سنوات ونصف، وشارك في التدريب على مصفوفة القضايا وأدى أعمالا استشارية في عدة دول آسيوية. وكان أحد مصممي طرق الإثبات المتاح من خلال مصفوفة قضايا المحكمة الجنائية الدولية.

يعمل بيتر ماندت وكيل نيابة أول في الهيئة الوطنية النرويجية لمحاكمة المتهمين بارتكاب جرائم منظمة وغيرها من الجرائم الخطيرة. وتضطلع الهيئة بشكل عام بمهمة الادعاء في القضايا التي تحقق فيها الهيئة الجنائية الوطنية وبتوجيه ومتابعة الأعمال التي تؤدي في القضايا الجنائية بشأن القضايا الدولية بما في ذلك الإبادة الجماعية والجرائم التي ترتكب ضد الإنسانية وجرائم الحرب. وقد سبق له العمل وكيلا للنيابة في قسم شرطة أوسلو ووكيلا أول للنيابة في هيئة النيابة العامة في إقليم أوسلو. وحصل على درجة علمية في القانون من كلية القانون بجامعة أوسلو.

يعمل خندوكر مهدي مسعود حاليا في وظيفة خبير استشاري في محكمة الجرائم الدولية في بنغلاديش، ومعهد التدريب على الإدارة القضائية ولجنة الخدمات القضائية البنغلاديشية ومشروع المساعدة القانونية في بنغلاديش بوزارة القانون والعدل والشؤون البرلمانية. وقد حصل على درجة الماجستير من قسم علم الاجتماع في جامعة داكا. كما حصل على العديد من الشهادات المحلية والدولية في مجال علوم الحاسب وإدارة البرامج الإلكترونية. وقد درّب السيد مسعود ما يربو على 2000 قاضي منصة وقاضي تحقيق فضلا على 500 وكيل نيابة ومحام حكومي في بنغلاديش. كما درّب ما يربو على 1000 موظف من موظفي المحاكم. وشارك في التدريب على مصفوفة القضايا. وقد طور برنامج قواعد البيانات الإلكتروني لنظام إدارة القضايا، ونظام قاعدة بيانات عرض جداول قضايا المحاكم، وأداة قاعدة بيانات المتابعة لصالح الوكالة الدنماركية للتنمية الدولية. وأنشأ العديد من قواعد البيانات والمواقع الإلكترونية الديناميكية للهيئات الحكومية والشركات الخاصة. وقام ببعض الأنشطة الخاصة بشبكة مصفوفة القضايا في بنغلاديش وإندونيسيا.

مغالي مايستري موظفة شؤون قانونية في دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة. ولا يقتصر عمل مايستري بوصفها موظفة شؤون قانونية مع قاضي الاستئناف فوستو بوكار في قضايا المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، بل تعمل أيضا في قضايا المحكمة الجنائية الدولية لرواندا. وكانت في السابق عضو مجلس إدارة في مؤسسة ترايل (ملاحقة الإفلات من العقاب دون توقف) وتولت مع إليزابث بومغارتنر إدارة مشروع الأدوات القانونية حيث انضمت إليه مؤسسة ترايل بوصفها شريكا معنيا بتوفير الموارد الخارجية (2008-2010). وتشمل خبراتها السابقة العمل في وظيفة مساعد قانوني في مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية وخبير مستقل في الحلقة الدراسية للحوار بين الصين والاتحاد الأوروبي بشأن حقوق الإنسان، ومساعد قاض في محكمة الأمم المتحدة الإدارية ومساعد للوفد السويسري في لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة. وسبق لها تدريّس مواد القانون الجنائي الدولي لنشطاء حقوق الإنسان في جنيف. كما سبق لها العمل في وظيفة كاتبة قانونية في قسم المشورة القانونية في مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية وفي قسم الادعاء في مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا. وقد حصلت مغالي على درجة علمية تعادل الماجستير في القانون الدولي من معهد الدراسات العليا في الدراسات الدولية في جنيف. ونالت على رسالتها التي تناولت الموضوعات المعاصرة المتعلقة بتجنيد الأطفال في القانون الإنساني الدولي والقانون الجنائي الدولي جائزة جمعية الموظفين الدوليين السويسرية في عام 2007 ونُشرت في شكل كتاب. وقد صدرت لها منشورات تتعلق بالعديد من قضايا القانون الجنائي الدولي بما في ذلك قضايا تتعلق بالمحكمة الخاصة لسيراليون.

يعمل سالم أ. ناكجافاني وكيل نيابة مساعد في الدوائر الاستثنائية في محاكم كمبوديا. وقد نشر مقالات في مجال القانون الجنائي الدولي كما تولى  تدريس هذا الموضوع في الجامعة بصفته مدرسا جامعيا (2006-2008) وتولى أيضا تدريس مادة القانون الدولي العام بصفته كبير محاضرين (2009-2011) في جامعة كيب تاون في جنوب أفريقيا. وتركز أبحاثه التي يجريها لنيل الدكتوراه على نظرية التعقيد والقانون الدولي، وتشمل قائمة اهتماماته البحثية القانون الجنائي الدولي وقانون الإجراءات والقانون الدولي للتنمية المستدامة. وقبل تعيينه في جامعة كيب تاون، عمل اخصائي حقوق إنسان مساعد في مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (2005)، كما عمل في استعراض العمليات القضائية في إندونسيا وتيمور الشرقية، وعمل مستشارا مساعدا واستشاريا مساعدا في مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية (2003-2004) حيث شارك في أنشطة التحقيق التحضيرية وأنشطة التحقيق الأولية التي اضطلع بها المكتب. واختير للحصول على منحة ويويل للقانون الدولي من  جامعة كامبريدج عام 2002. وقد حاضر في عدة دول في القانون الدولي لحقوق الإنسان والموضوعات المتخصصة في القانون الجنائي الدولي. وأدى أعمالا تتعلق ببناء القدرات في شبكة مصفوفة القضايا في بنغلاديش وغيرها. 

أليسا نوفك طالبة دكتوراه في قسم القانون بمعهد الجامعة الأوروبية، حيث تدرس مفهوم الإبادة الجماعية للثقافة لا سيما التدمير العمدي لثقافة جماعة ما في القانون الدولي. وتحمل درجة الماجستير في كل من القانون الأوروبي والعلاقات الدولية إذ حصلت عليها من جامعة باريس باثيون سربون. وتعمل أيضا مساعدة في أحد البرنامج في المركز الدولي للعدالة الجنائية في بروكسل، حيث سبق لها التدرب البحثي في البرنامج الأفغاني. وقد حصلت أيضا على الخبرة العملية في السلك الدبلوماسي من خلال العديد من برامج التدريب ومنها بعثة الاتحاد الأوروبي في الأمم المتحدة في نيويورك والقسم السياسي بالسفارة الفرنسية في جمهورية كوريا. وتتحدث إليسا اللغة الفرنسية وهي لغتها الأصلية وتجيد الإنكليزية والإيطالية وتلم بأساسيات اللغة الإسبانية. وقد سافر في العديد من بعثات شبكة مصفوفة القضايا.

بينسون تشينيدو أولوغبو باحث ومدرس مساعد وطالب دكتوراه في قسم القانون العام بجامعة كيب تاون. ويشغل وظيفة مستشار فريق جامعة كيب تاون في مسابقة فيليب جيساب الدولية للمحكمة التدريبية لعام 2011. وقبل التحاقه بجامعة كيب تاون، كان المنسق الإقليمي لأفريقيا المتحدثة بالإنكليزية في تحالف المحكمة الجنائية الدولية (2004-2009) حيث تولي قيادة حملة التصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية واتفاق مزايا وحصانات المحكمة وتنفيذهما على المستوى الوطني في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. ويشارك في اجتماعات جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية منذ عام 2004 وكان مندوبا في المؤتمر الاستعراضي لنظام روما الأساسي في كامبالا عام 2010. وقد حصل على درجة الماجستير من جامعة برويتوريا والليسانس من جامعة نيجيريا ويعمل محاميا لدى المحكمة العليا النيجيرية.

ماريا لويزا بيكيه حاصلة على ليسانس القانون من كلية القانون بجامعة بيونس آيرس، ودرجة الماجستير في القانون من مركز القانون بجامعة جورج تاون. وتعمل وكيل نيابة متخصص في الجرائم الدولية الأساسية في الأرجنتين. وقبل التحاقها ببرنامج الماجستير في جامعة جورج تاون، تولّت تنسيق العمل الذي اضطلع به فريق من صغار المحامين الذي ساعد في محاكمة العديد من أعضاء القوات المسلحة وقوات الأمن الأرجنتينية التي تورطت في الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في فترة الدكتاتورية العسكرية (1976 -1983) في كلية الميكانيكا البحرية وفي مركز احتجاز "أورليتي موتورز" وخلال عملية "كوندور"، وهي أعمال قمعية نسقتها الحكومات العسكرية في بلدان المخروط الجنوبي. وقد سافرت في بعثات شبكة مصفوفة القضايا إلى دول لاتينية عِدة.

كريستيان رانهايم مدير المكتب الأندونيسي لمعهد راؤول والنبرغ في جاكرتا. وكان فيما سبق مدير برنامج الأدوات القانونية للمحكمة الجنائية الدولية في المركز النرويجي لحقوق الإنسان. وحصل على درجته العلمية في القانون من جامعة أوسلو في عام 1997 متخصصا في القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الجنائي الدولي. وقد عمل في البداية في إحدى المنظمات غير الحكومية النرويجية وكان منسقا قانونيا للمساعدات في مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين في سراييفو. وفي عام 2001، شارك في تأسيس وأصبح أول مدير لبرنامج مراقبة النظام القضائي في تيمور الشرقية الذي اضطلع بمهمة رصد وتحليل المحاكمات التي أجرتها الهيئات الخاصة المعنية بالجرائم الخطيرة. وفي أواخر عام 2002 و2003، عمل رئيسا لمكتب إقليمي في بعثة المراقبة السريلانكية قبل أن ينضم إلى المركز النرويجي لحقوق الإنسان في أواخر 2003. وله كثير من المحاضرات في القانون الدولي في مناطق النزاع ونفّذ أنشطة بناء القدرات في شبكة مصفوفة القضايا في العديد من البلدان، حيث عمل مع الدول والجهات الفاعلة غير الحكومية.

حصل جوزيف ريكوف على درجة الليسانس في القانون المدني من جامعة نيميجن في هولندا، وحصل على ليسانس القانون من جامعة ماكجيل، كما حصل على دبلومة في قانون الطيران والفضاء من جامعة ماكجيل. ويقوم بتدريس مادة القانون الجنائي الدولي في جامعة أوتوا. وهو كبير مستشارين، ومدير قسم قانون الجرائم التي ترتكب ضد الإنسانية وجرائم الحرب في وزارة العدل في كندا. وكان أستاذا زائرا في المحكمة الجنائية الدولية عام 2005، ويعمل في نفس الوقت مستشارا خاصا ومستشارا في مجال السياسة لدى قسم جرائم الحرب الحديثة في دائرة الجنسية والهجرة في الفترة بين 1998 و2002. وتتركز خبرته في القوانين المرتبطة بالجريمة المنظمة، والإرهاب، والإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، والجرائم التي ترتكب ضد الإنسانية، ولا سيما في سياق قانون الهجرة واللاجئين. وقد كتب العديد من المقالات حول هذه الاهتمامات البحثية، كما ألقى محاضرات في هذه الموضوعات في أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط وأستراليا ونيوزيلندا.

ألكساندرا سيدورينكو حاصلة على ليسانس القانون من الجامعة الأميركية في آسيا الوسطى (قرغستان)، وحاصلة على الماجستير في قانون المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات (من جامعة أوسلو)، وتدرّس حاليًا في برنامج الماجستير في القانون الدولي العام في جامعة أوسلو. وتتضمن خبرتها العملية السابقة عملها في مكتب محاماة وعدة مشروعات تنمية في قرغيستان. وقد أجرت في أثناء دراستها في النرويج أبحاثا في مجال استرجاع المعلومات القانونية، وأعدت الكثير من المنشورات. وتعمل أيضا مساعدة لشؤون البحث في المركز النرويجي لحقوق الإنسان في جامعة أوسلو.

تور سولدال مساعد رئيس الشرطة ورئيس مجموعة النيابة في قسم شرطة أوسلو. وقد حصل على شهادة في القانون من جامعة بيرغن في عام 1985 متخصصا في قانون اللاجئين . وحتى عام 1997، شغل منصب مساعد رئيس الشرطة في قسم شرطة ستافنجر مسؤولا عن التحقيق والملاحقة القضائية. وفي الفترة من 1997 حتى 2009، كان يعمل بصفة محقق و مدير مشروعات تحقيق في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة. ويتمتع بخبرة واسعة مع القضايا الجنائية المعقدة، بما في ذلك الاحتيال الخطير وقضايا جرائم الحرب المتهم فيها قيادات.

يتمع فلاديميير توتشيلوفسكي بخبرة تبلغ أكثر من ثلاثين سنة في مجال العدالة الجنائية، بما في ذلك خمسة عشر عاما على المستوى الدولي. ويتولي، بوصفه محاميا مترافعا في المحكمة الجنائية الدولية، تقديم المشورة القانونية بشأن فقه المحاكم الدولية لأفرقة المحاكمات في مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة. وقد راس لجنة مراجعة قرارات الاتهام في مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة ووضع لائحة لمكتب المدعي العام. وسبق له العمل كقائد لفريق التحقيقات في المكتب نفسه. وعمل ممثلا للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة في مفاوضات الأمم المتحدة المفضية إلى إنشاء المحكمة الجنائية الدولية وخبيرا اضطلع بتقديم المشورة لمكتب المدعي العام للمحكمة. وقبل انضمامه إلى المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، عمل لمدة عشرين عاما وكيلا للنيابة في إحدى المناطق ومعاون وكيل نيابة إقليمي للمسائل القضائية في إقليم أوديسا في أوكرانيا. وقد حصل على درجة الدكتوراه في الإجراءات الجنائية من جامعة تاراز شيفشينكو الوطنية في كييف، وألّف العديد من المنشورات بما فيها بعض الكتب عن العدالة الجنائية الدولية والإجراءات الجنائية.

تقاعد الدكتور ترينور مؤخرا بعد أن كان كبير الباحثين وقائد فريق في مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة (١٩٩٨-٢۰۰٩). وكان يقود فريق التحليل في ذلك مكتب ومعه أكثر من 30 موظفا. وكان أيضا قد شغل عدة وظائف منها باحث تاريخي (بعد كانون الثاني/ يناير 1989) وكبير مؤرخين في مكتب التحقيقات الخاصة في وزارة العدل الأمريكية (بعد كانون الثاني/ يناير ١٩٨٩)، ومحلل معلومات مستقصاة في قسم البحوث الفيدرالية في مكتبة الكونجرس في الولايات المتحدة الأمريكية (١٩٧٧-١٩٨۰). وحصل الدكتور ترينور على درجة الليسانس مع مرتبة الشرف في اللغة الروسية من جامعة هولي كروس، ودرجة الماجستير في الدراسات الروسية والشرق أوروبية من جامعة يال، ودرجة الدكتوراه في التاريخ البلغاري من جامعة كوليدج لندن (كلية الدراسات السلافية والشرق أوروبية) في جامعة لندن. ويستطيع الدكتور ترينور العمل بعشر لغات. وقد كان خبيرا في العديد من القضايا أمام محكمة يوغوسلافيا، كان آخرها قضية كاراديتش وحصل على جائزة محمود شريف بسيوني للعدالة. وقد سافر في العديد من بعثات شبكة مصفوفة القضايا.

الدكتور ويلي مدير تساموتا ليمتد، وهو مكتب متخصص في مشروعات بناء القدرات في العدالة وقطاع الأمن في الدول التي تمر بنزاعات والتي مرت بنزاعات مؤخرا. وعمل في المحكمة العليا العراقية (2006-2008)؛ وبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق (2005-2006)؛ والمحكمة الجنائية الدولية (2003-2005) والمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة (2001-2002)؛ ومكتب الجرائم التي ترتكب ضد الإنسانية وجرائم الحرب في وزارة العدل الكندية (1997-1999). وعمل في بناء القدرات في مصفوفة القضايا في العراق وفي البلقان من وجهة نظر الادعاء العام وأيضا من وجهة نظر محامي الدفاع.